الاسم: المستشار/ فاروق محمود مصطفى سيف النصر.
الدرجـة: وزير العدل سابقاً - رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً.
تاريخ الميلاد: 14/12/1922.
التدرج الوظيفى:
- 23/5/1944 عين معاوناً للنيابة العامة
- 29/3/1947 عين مساعداً للنيابة العامة
- 5/12/1949 عين وكيلاً للنائب العام
- 17/1/1953 عين وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة
- 6/8/1953 عين قاضياً من الفئة (ب)
- 26/8/1957 عين قاضياً من الفئة (أ)
- 13/8/1961 عين رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية
- 28/10/1968 عين مستشاراً بمحاكم الاستئناف
- 13/8/1970 عين محامياً عاماً
- 7/9/1972 عين مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة
- 31/8/1974 عين مستشاراً بمحكمة النقض
- 9/10/1979 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا
- 19/9/1982 عين رئيساً للمحكمة الدستورية العليا
- 7/10/1987 عين وزيـراً للعـدل حتى 30/6/2004
الأعمال والخبرات السابقة:
-عمل عضواً بالمكتب الفني لتبويب الأحكام بمحكمة النقض في 15/11/1958
- عمل وكيلاً بإدارة التشريع المقارن بوزارة العدل سنة 1965
- سكرتيراً عاماً لمجلس الغنائم بالإضافة إلى عمله الأصلي
- عمل مستشاراً لمجلس الوزراء الليبي
- في 1/10/1972 ندب سيادته للعمل مستشاراً فنياً بمكتب السيد وزير العدل
بعض ماكتب عن الراحل الكبير شيخ شيوخ القضاة
بعد
حياة حافلة بالعطاء, ممزوجة بالوفاء قضاها في محراب العدالة ناسكا,
وفي النهوض برسالة الحكم بين الناس فاحصا متعمقا مدققا, لايبخل بجهد مهما
كانت مشقته, ولايمل البحث وإن طالت دروبه وعظمت معاناته, يمارسه بذاته
لاتغنيه عنه حصيلة مايقدم إليه من مساعديه رغم وفرتها, وعنايته الفائقة
بالإحاطة بها عن بصر وبصيرة والاجتهاد في دراستها, وتلك كانت طبيعته لم
تتغير بمر السنين, ولابتقدم العمر, دون أن يعتريه وهن أو يصيبه ملل.
لقد كان المستشار فاروق سيف النصر
سليل أسرة عريقة تمتد جذورها العميقة في أرض طيبة لإحدي محافظات صعيد
مصر, التي شهدت جانبا مهما من الحضارة الفرعونية القديمة, فتجلت فيه
عظمة الأجداد وابداع القدماء, وحكمة الحكماء, وكان له علي منصة القضاء
صيت ذائع, وفكر قانوني رائع, واجتهاد رشيد ولغة قضائية رصينة كانت
جميعها سمات أحكامه وبحوثه واجتهاداته, ظلت تلازم ممارسته لرسالته
السامية في المحاكم علي اختشلاف درجاتها. ولم يكن القضاء وحده ميدان
العطاء الفياض للمستشار فاروق سيف النصر,
فقد خاض وباقتدار ميدانا آخر لاينفصم عن رسالة القضاء, لأنه وسيلته
لإقامة العدل, وأداته لتحقيق الترضية, وترسيخ قواعد الإنصاف, ذلك هو
التشريع الذي ينهض القضاء بتطبيقه, ويتوقف علي جودته ورشده ودقة صياغته
مقدار مايتمتع به المجتمع من استقرار, ومايسود فيه من عدل, وما يتحقق
من ضبط وصون للمصالح وحماية للحقوق
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحبا بكم دوما .. مجهود كبير ابذلة فى جمع الموضوعات والاخبار القديمة عن ملوى . لاتبخل وشارك بتعليق او فكرة او رأى .. او أضافة خبر يسعد بة الجميع ويكون نواة لموضوع يهم الجميع شكرا لكم